الشروط والأحكام العامة

مرحباً بكم في مكتب الخبير المعتمد لتقييم أضرار الأثاث والممتلكات. هذه الشروط والأحكام تحكم استخدامكم لخدماتنا وموقعنا الإلكتروني. باستخدام خدماتنا، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

نحن نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعاركم بأي تغييرات جوهرية.

نقدم الخدمات التالية:

• تقييم أضرار الأثاث والممتلكات أثناء النقل والشحن
• إعداد التقارير الفنية للمطالبات التأمينية
• التقييم القانوني للأضرار في النزاعات التجارية
• تقييم الأثاث الأنتيك والقطع الثمينة
• الاستشارات المهنية في حماية الأثاث
• برامج التدريب والتأهيل المتخصصة

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن الأضرار المراد تقييمها
• السماح بالوصول إلى الممتلكات المتضررة للفحص والتقييم
• تقديم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة
• دفع الرسوم المتفق عليها في المواعيد المحددة
• عدم التدخل في عملية التقييم أو محاولة التأثير على النتائج

• تقديم خدمات تقييم مهنية ودقيقة وفقاً لأعلى المعايير
• الحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة من العملاء
• تسليم التقارير في المواعيد المتفق عليها
• تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة
• الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في جميع أعمالنا

• يتم تحديد رسوم الخدمة بناءً على نوع وحجم العمل المطلوب
• يجب دفع 50% من الرسوم مقدماً قبل بدء العمل
• يتم دفع الرصيد المتبقي عند تسليم التقرير النهائي
• في حالة إلغاء الخدمة، لا يتم استرداد المبلغ المدفوع مقدماً
• جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

نحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم تقييمات دقيقة ومهنية، ولكن:

• مسؤوليتنا تقتصر على قيمة الرسوم المدفوعة للخدمة
• لا نتحمل مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو تبعية
• التقييم يعتمد على المعلومات والوثائق المقدمة من العميل
• لا نضمن نتائج معينة في المطالبات التأمينية أو القضايا القانونية

نحن ملتزمون بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المقدمة من عملائنا:

• لا نكشف عن أي معلومات للأطراف الثالثة دون موافقة كتابية
• جميع الموظفين ملزمون بتوقيع اتفاقيات سرية
• يتم حفظ جميع الوثائق والملفات بشكل آمن
• يحق للعميل طلب إتلاف الوثائق بعد انتهاء الخدمة

• نسعى لحل أي خلافات ودياً من خلال التفاوض المباشر
• في حالة عدم التوصل لحل، يتم اللجوء للوساطة
• المحاكم السعودية هي المختصة بنظر أي نزاعات قانونية
• يطبق النظام السعودي على جميع الخدمات والعقود